الأمم المتحدة تحث تنزانيا على وقف انتهاكات حقوق الإنسان

دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومة التنزانية إلى إنهاء النمط المتزايد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد أعضاء المعارضة وجماعات المجتمع المدني والصحفيين والشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع اقتراب البلاد من الانتخابات الرئيسية المقررة بين عامي 2024 و2025.

وقال الخبراء، اليوم الجمعة، "إننا نشعر بالقلق إزاء تزايد حوادث الاختطاف وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المتظاهرين وأعضاء المعارضة، ويبدو أن هذا النمط من القمع مصمم لقمع المعارضة وترهيب أصوات المعارضة، الأمر الذي يهدد بتقويض العملية الديمقراطية"، وفق وكالة “فرانس برس”.

في الأشهر التي سبقت الانتخابات المحلية في نوفمبر 2024 والانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2025، عانت جهود تسجيل الناخبين وتجمعات أحزاب المعارضة من المضايقات الواسعة النطاق والاعتقالات التعسفية والاختفاء والتعذيب والقتل غير القانوني، إلى جانب القيود المفروضة على حرية التعبير.

قيود حكومية

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء القيود التي فرضتها الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي وتعليق تراخيص وسائل الإعلام، وهي الإجراءات التي يبدو أنها اتخذت ردا على مشاركة مقطع فيديو لحقوق الإنسان. 

ودعا الخبراء إلى استعادة الوصول إلى هذه المنصات والمنافذ الإعلامية على الفور.

واستخدمت الحكومة قانون المنظمات غير الحكومية لإلغاء تسجيل منظمات المجتمع المدني بشكل تعسفي، مما أدى إلى تقليص المساحة المدنية بشكل أكبر. وقد أثار القرار المثير للجدل في 2 أغسطس 2024، بشطب العديد من القرى في منطقة نجورونجورو المحمية من سجلات الناخبين، احتجاجات بين شعب الماساي الأصلي بشكل خاص. 

وتم نقل السكان قسراً إلى مسوميرا، على بعد 600 كيلومتر، دون موافقتهم، مما أثار مخاوف بشأن التهديدات لأراضيهم وسبل عيشهم.

حقوق جميع السكان

وفي حين علقت المحكمة العليا في أروشا هذا القرار مؤقتًا في 22 أغسطس 2024، وأعادت منذ ذلك الحين بعض المناطق الإدارية في نجورونجورو، حث الخبراء الحكومة التنزانية على الالتزام الكامل بهذا الحكم وضمان احتفاظ جميع السكان بحقوقهم السياسية والتصويتية.

وأكد الخبراء "إننا نقر بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لعكس عملية إلغاء تسجيل القرى، ولكن المزيد من الحوار مع شعب الماساي أمر بالغ الأهمية لضمان التوصل إلى حل مستدام يحترم حقوقهم في الأرض ومواردهم".